انقلاب سفید

انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم نام یک سلسله اصلاحات اقتصادی و اجتماعی شامل اصول نوزده گانه است که در دوره سلطنت محمد رضا پهلوی و با نخست وزیران وقت دکتر علی امینی، اسدالله علم، حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا در سرتاسر ایران به تحقق پیوست. انقلاب سفید در مرحله نخست پیشنهادی شامل شش اصل بود که محمد رضا پهلوی در کنگره ملی کشاورزان در تهران در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۴۱ خبر اصلاحات و رفراندم را برای قبول یا رد آن به کشاورزان و عموم ارائه داد. در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱ در یک همه پرسی سراسری به اصلاحات رای مثبت داده شد.

پیشینه

پیش از اصلاحات ارضی ۵۰ درصد از زمین‌های کشاورزی در دست مالکان بزرگ بود. ۲۰ درصد متعلق به اوقاف و در دست روحانیون بود و ۱۰ درصد زمین‌های دولتی و یا متعلق به محمدرضا پهلوی بود، ۲۰ درصد نیز به کشاورزان تعلق داشت. پیش از اصلاحات ارضی به دستور محمدرضا پهلوی ۱۸۰۰۰ روستا را در فهرستی در آوردند که آن زمینها می‌بایستی بین روستاییان تقسیم شود.^[۱] محمدرضا پهلوی سالیان دراز از لزوم اصلاحات ارضی در ایران می‌گفت ولی در برابر فشار مالکان بزرگ و روحانیون مجبور بود که اصلاحات ارضی را به عقب بیندازد.^[۱]

در سال ۱۳۳۸ خورشیدی برابر با ۱۹۵۹ محمدرضا پهلوی پادشاه ایران متقاعد شد که دست به اصلاحات اجتماعی - اقتصادی بزند بر این اساس از دکتر منوچهر اقبال نخست‌وزیر وقت خواست که پیش‌نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. طبیعتاً تصویب چنین قانونی با مخالفت مالکان و روحانیون رو به رو می‌شد اما از آنجا که حکومت، مجلس را تحت کنترل داشت، تنها راه نجات مالکان، تجدید نظر در لایحه و تغییر آن به ترتیبی بود که اجرایش را ناممکن سازد.^[۲]

در اوایل سال ۱۳۳۹ برابر با ۱۹۶۰ نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلس - که اکثریت آن را مالکان تشکیل می‌دادند - گذشت. به همین جهت قانون مزبور منافع مالکان را تأمین کرد. بنابر این قانون، هر مالک می‌توانست تا ۴۰۰ هکتار زمین آبی یا ۸۰۰ هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راههایی را پیش‌بینی کرد که حدالامکان مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شد و به جانبداری از منافع مالکان پرداخت.

تصویب چنین قانونی نمی‌توانست تغییر اساسی در مناسبات ارضی و اجتماعی ایجاد کند در نتیجه احتمال بروز بحران سیاسی-اجتماعی در کشور می‌رفت و از این رو در۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۰ برابر با ۶ مه ۱۹۶۱، محمدرضا پهلوی، دکتر علی امینی را به نخست‌وزیری منصوب کرد تا مجری اصلاحات ارضی شود.

در ۲۴ آبان ۱۳۴۰، محمدرضا پهلوی فرمانی خطاب به نخست‌وزیر صادر کرد که در آن مفاد برنامه جدید اصلاحات تشریح شده بود و دولت دکتر علی امینی را مسئول اجرای آن معرفی کرد. دکتر امینی، حسن ارسنجانی را به عنوان وزیر کشاورزی خود انتخاب نمود که لایحه اصلاحات ارضی که از زمان دکتر اقبال روی آن کار شده بود به روز درآورد. ارسنجانی در این لایحه نوشت که هر مالک تنها می‌تواند صاحب یک روستا باشد. هر آنچه مازاد بر آن است می‌باید به دولت فروخته شود. سپس دولت این زمین‌ها را ارزان به کشاورزان می‌فروشد و دولت اعتبار بسیار ارزان به کشاورزان خواهد داد. هدف ارسنجانی ایجاد طبقه‌ای از کشاورزان مستقل است. نخستین طرح اصلاحات ارضی که به دنبال محدودیت مالکیت زمینهای زراعی از مالکین گرفته شده‌است که بلافاصله به دهقانانی که در آن کشت می‌کنند فروخته شود.^[۳]

۱۹ دی ۱۳۴۰ برابر با ۹ ژانویه ۱۹۶۲ کابینه دکتر امینی فرمان محمد رضا پهلوی را برای برچیدن نظام ارباب رعیتی در ایران به تصویب رسانید. دکتر امینی نزد خمینی در قم می‌رود تا روحانیون را در مورد این اصلاحات متقاعد سازد. خمینی کارنامه نخست‌وزیری دکتر امینی را به باد انتقاد می‌گیرد که سیاست امینی در کشورداری سراسر اشتباه است آموزش در دبستان‌ها و دبیرستان‌ها کاملاً اشتباه است و تنها کافر تولید می‌کند.^[۴] پس از اظهارات خمینی، محمدرضا پهلوی می‌گوید " اکنون شما ماسک به چهره‌اتان را برداشته‌اید. این مرتجعین سیاه بدتر از انقلابیون سرخ هستند "^[۵]

۲۸ تیر ۱۳۴۱ برابر با ۱۹ ژوئیه ۱۹۶۲ دکتر امینی استعفا می‌دهد و اسدالله علم به نخست وزیری منصوب می‌شود.

محمدرضا پهلوی به نخست وزیر خود اسدالله علم گفت که ما این اصلاحات را می‌توانیم زمانی به اجرا در آوریم اگر و تنها اگر اکثریت مردم موافق آن باشند. بدین دلیل با یک رفراندوم می‌توانیم اصلاحات ارضی را پیش ببریم.۹ ژانویه ۱۹۶۳ محمدرضا پهلوی کنگره ملی کشاورزان را با سخنان خود می‌گشاید. ۴۲۰۰ نماینده تعاونی‌ها و کشاورزان در این کنگره حضور دارند. محمد رضا پهلوی از شش اصل اصلاحات سخن می‌گوید که به آرای مردم برای تصویب گذاشته می‌شود و با غریو شادی حاضران در کنگره رو به رو می‌شود. محمد رضا پهلوی می‌گوید «هیچ عملی بیش از کارهایی که امروز انجام می‌دهیم از جمله آزاد ساختن رعیت اسیر و بدبخت ایران از زنجیر اسارت و مالک کردن ۱۵ میلیون جمعیت این کشور در زمینی که در آن کار می‌کنند مورد پسند خدا و ائمه اطهار نخواهد بود. هیچ چیز خداپسندانه‌تر از عدالت اجتماعی و رفع ظلم نیست». ایراد این سخنان در قم اتفاقی نیست چون روحانیون نیز به دلیل زمین‌های اوقاف در زمره ملاکین بزرگ قرار دارند و در نتیجه مخالف سر سخت اصلاحات محمدرضا پهلوی هستند و در منبرهای خود بااین بهانه که بااصلاحات ارضی کشاورزان سرمایه و توانایی اداره زمین خود را نخواهند داشت و در نتیجه به اربابان سابق خواهند فروخت در اجرای این برانامه سنگ اندازی می‌کردند..^[۶]

در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱ همه‌پرسی در ایران انجام می‌گیرد که به تایید اصلاحات پیشنهادی می‌انجامد. ۵۵۹۸۷۱۱ برای انقلاب سفید و ۵۲۱۱۰۸ علیه انقلاب سفید آرای خود را به صندوق‌ها ریختند.^[۷]

برای نخستین بار در تاریخ ایران زنان نیز به پای صندق‌های رای می‌روند. در تهران ۱۶۴۳۳ و در دیگر شهرستان‌ها ۳۰۰۰۰۰ تن رای آری خود را به صندوقها ریختند.^[۸]

اصلاحات ارضی در سه مرحله انجام شد. در مرحله نخست تعیین شد که هیچ مالکی بیش از یک ده نداشته باشد. مازاد زمین‌ها و ده‌ها می‌باید به کشاورزانی که در آن زمین‌ها به بهره‌برداری مشغول بودند فروخته شود. با فروش سهام کارخانجات دولتی ترتیب بازپرداخت بهای زمین‌ها به مالکان فراهم گردید.

در مرحله دوم صاحبان زمین‌های استیجاری می‌باید یا به تقسیم درآمد حاصل از اجاره بپردازند و یا بر اساس قراردادهای اجاره، زمین‌ها را به کشاورزان بفروشند. به عبارت دیگر مالکان موظف شدند که یا ملک کشاورزی خود را برای سی سال به کشاورزان اجاره نقدی دهند و یا آن را با توافق بدآنها بفروشند. بدین ترتیب حداکثر مالکیت زمین‌ها در دست یک مالک بسیار محدود شد. املاک موقوفه عام نیز بر اساس درآمد آن زمین به اجاره دراز مدت ۹۹ ساله به کشاورزان واگذار گردید. در مورد موقوفات خاص متولیان مجبور به فروش آنها به دولت و تقسیم آن بین کشاورزان شدند.

در مرحله سوم مالکانی که ملک خود را اجاره داده بودند بر اساس قانون اصلاحات مجبور به فروش آن به کشاورزان شدند و با رضایت مالک و کشاورز یا تقسیم به نسبت بهره مالکانه مرسوم در محل شدند. بدین ترتیب همه کشاورزان ایران صاحب زمین شدند و ایران از یک کشور عقب مانده فئودالی به سوی یک کشور با کشاورزی آزاد و صنعتی شدن گام بر داشت.^[۹][۱۰]

اصول انقلاب سفید

شش اصل نخستین انقلاب سفید را که محمدرضا پهلوی در زمستان ۱۳۴۱ در کنگره کشاورزان معرفی کرد به شرح زیر بودند:^[۱۱][۱۲]

اصل اول - اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی

عبارت است از تغییرات اساسی در میزان و نحوه مالکیت اراضی به ویژه اراضی کشاورزی و مراتع به منظور افزایش بهره وری عمومی جامعه. اصلاحات ارضی در کشور به کوشش پادشاه ایران محمد رضا پهلوی و نخست‌وزیران دکتر علی امینی و اسدالله علم به تحقق پیوست و بدین ترتیب تغییر شیوه مالکیت زمین‌های کشاورزی از دست فئودال‌ها یا مالکان بزرگ به خرده مالکی و توزیع دوباره آن بین کشاورزان، با تصویب قانون اصلاحات ارضی و سپس قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی طی ۳ مرحله انجام گرفت.^[۱۳]

با آغاز نهضت نوسازی کشور می‌بایست در زمینه مسائل دهقانی نیز تصمیماتی گرفته می‌شد. محمدرضا پهلوی اعتقاد داشت دهقان ایرانی باید صاحب زمینی شود که در آن کشت کند و همچنین معتقد بود ایجاد تغییرات بنیادی در اجتماع ایران بدون شرکت موثر و فعال دهقانان غیر ممکن است. در طی تقسیمات اراضی نه تنها کشاورزان صاحب زمین‌هایی شدند که در آن کار می‌کردند بلکه در هر دهکده‌ای که تقسیم انجام می‌شد یک شرکت تعاونی برای حفر چاه عمیق و تامین آب و بذر و کود و دیگر احتیاجات مورد نیاز کشاورزان به وجود آمد و شرکت‌های تعاونی روستانشینان مستعد را برای آشنایی با اصول جدید کشاورزی و طرز کار با ماشین آلات و تجهیزات نوین زراعی به خارج اعزام می‌کردند.^[۱۴]

اصل دوم - ملی کردن جنگل‌ها و مراتع

جنگل‌های ایران که آن‌ها را معادن طلای سبز لقب داده‌اند و مراتع کشور ملی شد و با این نزدیک یه ۱۲۰ میلیون هکتار جنگل‌های و مراتع کشور برای بهره‌برداری ملی در اختیار دولت قرار گرفت. در پهنه‌ای نزدیک یه ۲۸۰۰۰ هکتار جنگل‌های مصنوعی ایجاد شد. بیش از ۵۰۰۰ هکتار فضای سبز دور شهرهای بزرگ و یا پارک‌های جنگلی بیشماری در منطقه‌های گوناگون کشور بوجود آمد. برنامه‌های گسترده‌ای در باره زنده کردن دوباره منابع جنگلی و حفاظت خاک و مهار کردن شن‌های روان و جلوگیری از پرشدن مخزن‌های سدها، جلوگیری از پیشرفت کویر و واپس راندن آن از راه نهال کاری کویری در ایران پیاده شد.^[۱۵]

اصل سوم - فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی

برای تامین سرمایه لازم جهت بازخرید املاک مالکان و در اختیار قرار دادن زمین‌های خریداری شده به کشاورزان این اصل به عنوان اصل سوم انقلاب مطرح شد تا از طریق درآمد حاصل از فروش سهام کارخانجات دولتی برنامه اصلاحات ارضی صورت پذیرد.^[۱۶]

با اجرای این اصل به جز صنایع مادر و ملی شده همانند راه‌آهن، نیرو، اسلحه‌سازی و غیره که در مالکیت دولت برجای ماند، ۵۵ کارخانه قند، نیشکر، پارجه بافی، چوب، سیمان، مواد غذایی، پنبه، ابریشم‌بافی و غیره که به شرکت‌های سهامی واگردان شدند و شرکت سهامی کارخانه‌های ایران را تشکیل دادند که سهام آن از سوی بانک کشاورزی به فروش رفت. این کار یا خصوصی‌سازی کارخانه‌های دولتی ایران سبب شد که همه مردم با درآمد متوسط و کم بتوانند آنرا خریداری کنند و بخش بزرگی از کارخانه‌های دولتی به مردم فروخته شد.^[۱۷]

اصل چهارم - سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها

بر اساس این اصل، کارگران و کارفرمایان به وسیله سندیکاهای خود، و بر پایه قراردادهای جمعی کارگران، بدون دخالت دولت در سود خالص واحدهای صنعتی شریک می‌شوند. در سال ۱۳۵۶ پانصد و سی هزار (۵۳۰۰۰۰) کارگر بخش خصوصی و دولتی توانستند سودی برابر با دوازده میلیارد ریال به دست بیاورند که برای هر یک به معنای یک تا دو ماه دستمزد اضافه آنان بود. کارگران ایرانی با سهم ۲۰٪ از سود کارخانه‌ها سهیم شدند. در سیر این پیشرفت‌ها بانک رفاه کارگران با دادن وام با بهره چهار در صد به کارگران در ایجاد تعاونی‌ها کمک می‌نماید. قوانین کارگری سه سیاست اشتغال، مزد و بهره‌وری را دنبال می‌کند.^[۱۸] اجرای این اصل نه تنها مانع ایجاد فاصله طبقاتی و ایجاد روابط سالم و سازنده بین گروه‌های مختلف اجتماعی می‌شد بلکه باعث می‌شد کارگران محیط کار را مانند خانه خود و ماشین آلات صنعتی را همچون فرزندان خود گرامی بدانند و به کار و تلاش بیشتر ترغیب شوند و میزان تولیدات ملی با کیفیت بیشتر افزایش یافت.^[۱۹]

اصل پنجم - اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق رای به زنان و حقوق برابر سیاسی با مردان

بر اساس ماده ۱۰ قانون انتخابات پیش از انقلاب شاه و مردم، زنان در ردیف دیوانگان و ورشکستگان به تقصیر و گدایان و محکومین دادگستری بودند و از هر گونه حقوق سیاسی محروم بودند. اصل چهارم به همراهی زنجیره‌ای از اصلاحات که به آزادی زنان ایران شناخته شد با کشف حجاب در روز ۱۷ دی ماه ۱۳۱۴ با فرمان رضا شاه آغاز شد. رضا شاه در این روز همراه با ملکه پهلوی و دو دخترش شمس و اشرف بدون حجاب به دانشسرای تربیت معلم می‌روند. پس از آن در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱ قانون انتخابات عوض شد و یکی از دست آوردهای آن شرکت زنان در انتخابات در شرایط حقوقی مساوی با مردان بود. زنان چون مردان توانستند در تعیین سرنوشت خودشان برای نخستین بار نقش مهمی بازی کنند و حق رای دادن و حق انتخاب شدن به دست آورند. در پی حق انتخابات ۲۷ فروردین ۱۳۴۲ قانون حمایت خانواده تصویب شد. این قانون طلاق یک طرفه را لغو می‌کند، به چند همسری به سختی پروانه می‌دهد و زن‌ها حق درخواست طلاق می‌گیرند. برای سرپرستی کودک نیز مادر به حساب می‌آید، کودک پس از طلاق یا درگذشت پدر به مادر سپرده می‌شود. دست‌آوردهای دیگری نیز در قوانین انتخابات و تدوین قانون به وجود آمد وآن تشکیل انجمن‌های استان و شهرستان، انجمن‌های شهر و ده و قانون نظام صنفی و ایجاد شوراهای آموزش و بهداری که مستقیم یا غیر مستقیم حاصل شد.^[۲۰]

اصل ششم -ایجاد سپاه دانش

برای سواد آموزی و اشاعه فرهنگ در روستاهادر بهمن ۱۳۴۱ توسط محمدرضا پهلوی پیشنهاد شد و در سال ۱۳۴۲ در نخست وزیری اسدالله علم کار خود را آغاز کرد. درآن زمان جمعیت ایران ۲۲ میلیون نفر بود که ۷۵٪ آنها در روستاها زندگی می‌کردند و اکثراً بی سواد بودند. به علاوه امکانات آموزشی به طرزی نامتعادل بین شهرها و روستاها تقسیم شده بود به طوری که ۲۴٪ از معلمین در روستاها و ۷۶٪ در شهرها تدریس می‌کردند به عبارتی تنها یک چهارم از معلمین متعلق به ۷۵٪ جمعیت روستانشین بود و معلمین شهری نیز علاقه‌ای به رفتن به روستاها نداشتند. درچنین شرایطی تشکیل سپاه دانش می‌توانست راهگشا باید. برطبق این اصل مقرر شد جوانان دیپلمه‌ای که می‌خواهند خدمت سربازی انجام دهند با گذراندن یک دوره آموزشی و یادگیری روش تدریس به خردسالان و بزرگسالان به روستاها اعزام گردند.^[۲۱]

سپاهیان دانش توانستند تا سال ۱۳۵۷ بیست و هشت دوره از پسران و هجده دوره از دختران در این سپاه خدمت کنند که شماره آنها به بیش از یک صد هزار تن رسید. بسیاری از این دختران و پسران پس از پایان دوره سپاهی گری به استخدام وزارت آموزش و پرورش در آمدند و کارآموزگاری را ادامه دادند. برخی دیگر در راه بری خانه انصاف به خدمت دولت در آمدند. بر اساس آمار سال ۱۳۵۶ سازمان برنامه و بودجه مرکز آمار ایران تنها در روستاهای کشور در درازای پانزده سال، شمار دانش آموزان مدرسه‌های سپاه دانش ٪۶۹۲ در صد افزایش یافت هم چنین در درازای پنج سال نخست ۵۱۰۰۰۰ پسر و ۱۲۸۰۰۰ دختر و هم چنین ۲۵۰۰۰۰ مرد سالمند و ۱۲۰۰۰ زن سالمند را خواندن و نوشتن آموختند.^[۲۲] ظرف مدت ۷ سال پس از اجرای این اصل بیش از ۳ هزار مدرسه در سراسر ایران ساخته شد.^[۲۳]

برنامه‌های شش اصل انقلاب قابل اجرا و منطبق با باورها، سنتها و نیازهای ایرانیان و ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی زمان بود. سپس به تدریج که اقتصاد ملی توسعه یافت و جامعه ایران تحول پیدا کرد و بنا بر نیازها و مقتضیات جدید شش اصل نخستین با افزودن سیزده اصل دیگر تکمیل گردید:

اصل هفتم - ایجاد سپاه بهداشت

در درازای نخست وزیری اسدالله علم اصل هفتم به تحقق پیوست. مردان و زنان سپاهی بهداشت وظیفه توزیع عادلانه پزشک و خدمات پزشکی را در کشور به عهده داشتند. دختران و پسران ایران دیپلمه، لیسانسیه، فوق لیسانس و آنهایی که دارای درجه دکترا چه در رشته‌های پزشکی و یا رشته‌های دیگر بودند و خدمت زیر پرچم را می‌بایستی انجام دهند، پس از یک دوره کارآموزی چهار ماهه بین این سه سپاه دانش، سپاه بهداشت و سپاه ترویج و آبادانی تقسیم می‌شوند.^[۲۴]

اصل هشتم - ایجاد سپاه ترویج و آبادانی

ایجاد سپاه در سال ۱۳۴۳ تصویب و دوران نخست وزیری حسنعلی منصور به تحقق پیوست. این سپاه از کارشناسان علمی و فنی جوان کشور، چون مهندسان رشته‌های کشاورزی، ساختمانی، راه‌سازی، برق و مکانیک، و سایر دانش آموختگان رشته‌های فنی و مهندسی است که بخشی از خدمت زیر پرچم خود را در روستاهای کشور می‌گذرانند و کوشش آنها برای بالا بردن سطح زندگی روستاییان، آشناکردن آنها با روش‌های نوین کشاورزی، یاری به افزایش تولیدات دامی و کشاورزی، گسترش و بهبود صنایع روستایی، راهنمایی روستاییان در باره آبادانی و نوسازی روستاها می‌باشد.^[۲۵]

اصل نهم - ایجاد خانه‌های انصاف و شوراهای داوری

به دادگاه‌های روستایی گفته می‌شد که در دوران نخست‌وزیری اسدالله علم در چهارچوب انقلاب شاه و مردم بنیان گذارده شد. خانه‌های انصاف و شوراهای داوری چهره‌ای نوین از عدالت را به مردم کشور نشان داد. با بنیان شدن خانه‌های انصاف به جای این که فرد روستایی برای گرفتن حق خود راهی شهرهای دور و نزدیک شود دستگاه قضایی به سراغ او رفت. خانه‌های انصاف عدالت را به رایگان در اختیار روستانشینان قرار دادند و بدآنها این شانس را داد که در کارهای قضایی خود شریک باشند. سپاه دانش مامور خدمت در هر روستا و محل، منشی خانه‌های انصاف بود. بر اساس مدل خانه‌های انصاف، شوراهای داوری در دوران نخست وزیری امیرعباس هویدا از سال ۱۳۴۵ آغاز بکار کرد بدین معنا که برای رسیدگی به دعواهای کوچک و محلی دادگاه‌های برگزیده شده به وسیله اهالی هر محله و شهر تشکیل شد.^[۲۶]

اصل دهم - ملی کردن آب‌های کشور

اصل دیگری برای نگاه‌بانی ثروت طبیعی ایران یا اصل دهم انقلاب شاه و مردم ملی‌کردن آب‌های کشور روی زمینی و زیرزمینی در سراسر کشور در امرداد سال ۱۳۴۷ و دوره نخست‌وزیری امیرعباس هویدا به تصویب رسید و به تحقق پیوست. این اصل برای گسترش منابع آب و جلوگیری از به هدر رفتن آن و پیدا کردن یک سیاست یکسان در استفاده از منابع آب کشور اعلام شد. به موجب این اصل محمد رضا پهلوی تمامی آب‌های کشور دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، نهرها، جوی بارها، دره‌ها، برکه‌ها، چشمه‌ها، آب‌های معدنی و آب‌های زیرزمینی را به عنوان ثروت ملی اعلام کرد. حفظ و حراست منابع و ذخایر آب‌های زیرزمینی و نظارت در کلیه امور مربوط به آن به وزارت آب و برق محول شد.^[۲۷]

اصل یازدهم - نوسازی شهرها و روستاها با کمک سپاه ترویج و آبادانی

این اصل در سال ۱۳۵۶ خورشیدی تصویب و زیر سرپرستی نخست‌وزیر جمشید آموزگار در سر تا سر کشور پیاده شد. این اصل عملاً نوسازی شهری و روستایی را می‌پوشاند. با گسترش شتابان اقتصاد ایران سبب شد که شهرها بی رویه گسترش یابند. بر اساس این قانون تهران و ۷۲ شهر دیگر پروژه‌های نوسازی و عمران، تامین آب و برق، مسکن، بهداشت، ساختن راه‌ها، ایجاد پارک‌ها، پارکینگ‌ها، میدان‌ها، و نگاهداری آنها و غیره از وظایف شهرداری‌ها شد. در روستاها تاسیسات زیر بنایی روستا نیز معین شد. بدین ترتیب نوسازی شهری و روستایی دو رشته موازی از یک کوشش یگانه در بازسازی نمام کشور درآمد. پروژه‌ها در شورای عالی شهرسازی در وزارت آبادانی و مسکن به تصویب می‌رسید^[۲۸]

اصل دوازدهم - انقلاب اداری وانقلاب آموزشی

این اصل بر پایه گسترش کمیت آموزش با تغییرات بنیادی در کیفیت آموزش اداری وآموزشی پایه ریزی شد. درامرداد ماه ۱۳۴۷ خورشیدی این اصل نخستین بار در کنفرانس آموزشی رامسر زیر نظر مستقیم محمد رضا پهلوی و نخست‌وزیر امیرعباس هویدا بررسی شد. دوازده اصل منشور کنفرانس آموزشی رامسر با توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور برنامه‌ریزی شد. بر اساس این منشور تامین نیروی انسانی با دانش و متخصص در رشته‌های گوناگون صنعت فرهنگ و غیره می‌باید با بن مایه‌های ایرانی و ارزش‌های ایرانی پرورش یابند. اعلام انقلاب اداری و آموزشی که بر اساس گسترش کامل سواد و تخصص در ایران پایه گذاری شد. آمار مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که در درازای انقلاب سفید شمار رشته‌های تحصیلی از هفتاد و پنج رشته (۷۵) به پانصد و پنجاه و دو رشته (۵۵۲) افزایش یافت. در سال ۱۳۵۵ بیست و دو در صد کل جمعیت کشور زیر پوشش سطح‌های گوناگون آموزش قرار گرفتند^[۲۹]

اصل سیزدهم - فروش سهام به کارگران واحدهای بزرگ صنعتی یا قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی

در تابستان ۱۳۵۴ خورشیدی اصل سیزدهم انقلاب شاه و مردم یا گسترش مالکیت واحدهای صنعتی و تولیدی به تصویب رسید و زیر نظارت نخست‌وزیر امیرعباس هویدا به تحقق پیوست. واحدهای صنعتی و تولیدی خصوصی و دولتی که از گشایش آنها پنج سال می‌گذشت می‌باید وضع خود را به شرکت سهامی عام تبدیل کنند و تا برابر با ۴۹٪ از سهام واحدهای خصوصی را نخست به کارگران و کارمندان همان واحد و سپس به دیگر مردم بفروشند. واحدهای صنعتی بخش عمومی نیز متعهد شدند تا ۹۹٪ سهام خود را به فروش بگذارند و بدین ترتیب مالکیت واحدهای تولیدی و صنعتی از راه سهام کارگران بین همگان پخش شود و همه مردم در گسترش اقتصاد ملی شریک شوند. "در اجرای این اصل تا سال ۱۳۵۵ سد و پنجاه و سه واحد تولیدی کشور در اختیار بیش از ۱۶۳۰۰۰ کارگر و کشاورز قرار گرفته و در سال ۱۳۵۷ آمار نشان می‌دهد که روی هم ۳۲۰ واحد بزرگ تولیدی ۴۹٪ در سد سهام خود را به کارگران و سایر مردم کشور فروخته‌اند. در سیستم کارگری و کارخانه‌داری ایران در چهار چوب این اصل کارگر هم مالک است و هم برای خودش کار می‌کند. وقتی کسی کارگر مالک باشد به بیشتر تضادها و انگیزه‌های سیاسی استعماری پروانه نمی‌دهد که پای بگیرد".^[۳۰][۳۱]

شرکت نفت ایران و انگلیس

شرکت نفت ایران و انگلیس نام رایج شرکتی بود که در سال ۱۹۰۹ در ادامه قرارداد دارسی برای اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از منابع نفتی ایران تأسیس شد.

نام شرکت در آغاز Anglo-Persian Oil Company بود و در سال ۱۹۳۵ در دوره رضاشاه به Anglo-Iranian Oil Company تبدیل شد.

تاریخچه

پس از این‌که ویلیام ناکس دارسی امتیاز ۶۰ سالهٔ نفت ایران را از مظفرالدین شاه گرفت، حق خود را به شرکت نفت برمه فروخت. این شرکت شرکت جدیدی به نام Anglo-Persian Oil Company را به عنوان یکی از شاخه‌های خود تأسیس کرد. قبل از جنگ جهانی اول بریتانیا به هدایت وینستون چرچیل اکثریت سهام این شرکت را دراختیار گرفت و در جریان هر دو جنگ جهانی نفت ارزان ایران کشتی‌های جنگی بریتانیا را تأمین می‌کرد.

شرکت نفت ایران و انگلیس تا سال ۱۹۵۱ که نفت در ایران ملی شد همه امور مربوط به نفت ایران را ابتدا بر اساس قرارداد دارسی و بعد بر اساس قرارداد ۱۹۳۳ در دست داشت و ظاهراً ۱۶% از سود سالانه خود را به دولت ایران می‌پرداخت، هرچند که دولت ایران هیچ نظارتی بر میزان فروش و درآمد و سود این شرکت نداشت.

پس از سقوط رضاشاه به تدریج این امکان پیدا شد که ایرانیان خواستار حق بیشتری از درآمد نفت شوند. نهضت ملی شدن نفت ایران به رهبری دکتر مصدق نفت را در ایران ملی کرد. شرکت که حاضر به قبول اصل ملی شدن نفت نبود عملیات خود را در ایران متوقف کرد.

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که با توافق و همکاری دولت‌های بریتانیا و آمریکا انجام شد قرارداد جدیدی معروف به قرارداد کنسرسیوم امضا شد. در این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس، که دیگر به نام جدید شرکت نفت بریتانیا نامیده می‌شد ۴۰% سهم داشت.

شرکت نفت بریتانیا (British Petroleum) که امروز با نام تجاری بی‌پی (BP) نامیده می‌شود، یکی از چهار شرکت بزرگ نفتی جهان است.

اتهام تروریسم دولتی به ایران

اتهام تروریسم دولتی به ایران به مجموعه‌ای از اتهامات کشورها وسازمان‌های داخلی و خارجی ایران در مورد دخالت در اقدامات تروریستی و یا حمایت حکومت ایران از گروه‌های تروریستی گفته می‌شود.پس از انقلاب ۱۳۵۷ کشورهایی مانند آمریکا، ، آلمان، آرژانتین و انگلیس (ماجرای ) حکومت ایران را به دخالت و حمایت از تروریسم متهم کرده‌اند.دولت آمریکا ایران را متهم به حمایت از لبنان و چند گروه فلسطینی که فهرست گروه‌های تروریستی دولت این کشور قرار دارند کرده است.^[۱] همچنین دولت آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع ایران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است.بر خلاف اینکه رژیم جعلی اسرائیل باوجود هزاران ترور و کشتارهای فراوان از این لیست مستثناء شده است.^[۲] در پرونده میکونوس دولت آلمان بر خلاف قراردادرسمی وقانونی همکاری امنیتی با دولت ایران چند تن از مقامت بلندپایه حکومت ایران را به اتهام دخالت در این اقدام امنیتی تحت پیگرد قضایی قرار داد.^[۳]

انرژی هسته‌ای در ایران

تاسیسات هسته ای اراک

برنامه هسته‌ای ایران که در سال ۱۳۲۹ و با حمایت ایالات متحده اغاز شده بود در سال ۱۳۵۳ با تأسیس سازمان انرژی اتمی ایران و امضای قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر شکل جدی به خود گرفت. ایران در سال ۱۹۵۸، به عضویت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (I.A.E.A) درآمده بود و در سال ۱۹۶۸، پیمان عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای (N.P.T) را امضا کرده و در سال ۱۹۷۰ آن را در مجلس شورای ملی به تصویب رسانده‌بود. ^[۱]

پس از انقلاب ۱۳۵۸ و در ۲۶ خرداد همان سال مقاله‌ای با عنوان نیروگاه‌های هسته‌ای:خیانت به خلق ما در روزنامه جمهوری اسلامی چاپ شد که بینش آن زمان را نشاد می‌داد. در متن این مقاله با ذکر این نگرانی که "این احتمال وجود دارد که در ایران منابع قابل توجه اورانیوم وجود نداشته باشد" تبدیل شدن کشور "به یک مصرف کننده وابسته به غرب" به عنوان یکی از دلایل مخالفت با نیروگاه‌های هسته‌ای ذکر شده است. از آن زمان تا سال ۲۰۰۲ میلادی پروژه انرژی هسته‌ای متوقف بود.^[۲][۳]

در سال ۲۰۰۲ میلادی، سازمان مجاهدین خلق ایران در حال ساخت بودن دو مرکز هسته‌ای جدید در ایران را که طبق قرارداد پادمان^[۴]، ایران وظیفه‌ای برای افشای آن‌ها نداشت، فاش کرد.^[۵] و پس از آن در دستور کار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته و به بروز تنش در روابط ایران و غرب منجر شد.

در تاریخ ۹ فوریهٔ سال ۲۰۰۳ میلادی محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت ایران، خبر از تهیهٔ سوخت هسته‌ای توسط متخصصین ایرانی برای نیروگاه‌های هسته‌ای ایران داد و در آوریل سال ۲۰۰۶ محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت ایران، اعلام کرد که ایران موفق به غنی‌سازی اورانیوم به میزان ۳٫۵ درصد شده‌است. در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ ( ۱۵ فوریه ۲۰۱۲ ) ایران از ساخت میله سوخت هسته‌ای ۲۰ درصد غنی شده و بارگذاری آن در رآکتور تحقیقاتی ۵ مگا واتی تهران خبر داد.

خبرگزاری رویترز در یک گزارش بیان داشت که "پس از گذشت ۳ دهه از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، بسیاری از ایرانیان، به‌خصوص جوانان، علاقه‌شان به انقلاب اسلامی را از دست داده‌اند اما برنامه‌ی هسته‌ای کشورشان همچنان برای‌شان غروربرانگیز است."^[۶] به گفته بی بی سی طی یک نظرسنجی که در تابستان سال ۱۳۹۱ در وبگاه شبکه خبر صداو سیما جمهوری اسلامی انجام شد، در پاسخ به این سوال که کدام شیوه را در قبال تحریم یکجانبه غرب ضد ایران ترجیح می دهند؟، ۶۳ درصد از پاسخ دهندگان خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران در برابر لغو تدریجی تحریم‌های بین‌المللی شدند. ^[۷] که البته این گزارش بی بی سی از سوی رسانه‌های ایران رد و این خبرگزاری به دستکاری نتایج نظرسنجی متهم شد.^[۸]

خبرگزاری اسرائیلی اورشلیم پست اما با استناد به یک نظرسنجی بیان داشت که "با وجود تحریم‌ها ایرانیان از برنامه هسته‌ای کشورشان حمایت می‌کنند." طبق این نظرسنجی. در برابر این پرسش که آیای ایران باید به توسعه فعالیت های هسته‌ای ادامه دهد یا خیر، ۶۳ درصد پاسخ مثبت، ۱۷ درصد پاسخ منفی داده و ۱۹ درصد هم از پاسخ به این پرسش خودداری کرده‌اند.^[۹]

طبق گزارش نیویورک تایمز آمریکا و اسرائیل آزمایشهایی در مرکز هسته‌ای دیمونا برای خرابکاری در انچه که آنها "مسیر تلاش‌های ایران برای ساخت بمب" خواندند انجام دادند^[۱۰] ایران مدعی است رویکرد تقابل با برنامه اتمی این کشور به نتیجه نمی‌رسد و کشورهای غربی باید توانایی اتمی ایران را بپذیرد.^[۱۱]

تاریخچه

عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی

پرچم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

ایران در سال ۱۹۵۸، به عضویت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (I.A.E.A) درآمد و در سال ۱۹۶۸، پیمان عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای (N.P.T) را امضا کرد و در سال ۱۹۷۰، آن را در مجلس شورای ملی به تصویب رساند.^[۱۲]

استفاده از انرژی هسته‌ای در دوران سلطنت محمدرضا شاه پهلوی مطرح شد و با ایجاد سازمان انرژی اتمی ایران آغاز پروژه رآکتور اتمی بوشهر و مشارکت مالی ایران در طرح‌های فناوری سوخت اتمی فرانسه شروع شد.^[۱۳]

برنامه ایران در سال ۱۹۷۴ این بود که در عرض بیست سال، چرخه کامل سوخت را بومی کرده و بیست و سه هزار مگاوات برق را از طریق ۲۲ نیروگاه هسته‌ای تامین نماید.^[۱]

ساخت نیروگاه اتمی بوشهر

قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر در تاریخ آذر/دی ۱۳۵۳ (نوامبر ۱۹۷۴) منعقد و کار به وسیله شرکت آلمانی کرافت ورک اونیون (به آلمانی: (Kraftwerk Union AG (KWU) (یکی از شرکت‌های تابعه شرکت زیمنیس و ای ای جی) آغاز شد، محل ساخت آن در تاریخ اردیبهشت/خرداد ۱۳۵۴(May ۱۹۷۵) در ۱۸ کیلومتری جنوب بندر بوشهر بین دو روستای هلیله و بندرگاه انتخاب شده، در تاریخ تیر/مرداد ۱۳۵۴ (ژوئیه ۱۹۷۵) کار ساختمانی آن آغاز شد و در ۱۴ تیر ۱۳۵۵ (۴ ژوئیه ۱۹۷۶) قرارداد فی‌مابین به امضای نهایی رسید.

در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۷۳ قرارداد تکمیل و راه‌اندازی واحد یک نیروگاه اتمی بوشهر به صورت مشارکتی بین ایران و روسیه منعقد گردید و در مرداد ۱۳۷۷ بار دیگر این قرارداد مورد بازبینی کلی قرار گرفت و ساخت نیروگاه به صورت کلید در دست به شرکت Atom Stroy Export روسیه محول شد و قرار بود تا آغاز سال ۲۰۰۰ به پایان برسد. این موعد نزدیک به ۱۰ سال است که به طور مداوم و به دلایل مختلف به تاخیر می‌افتد. بنا به گفته مقامات رسمی ایران قرار بود این نیروگاه در میانه سال ۲۰۰۹ به بهره برداری صنعتی برسد.^[۱۴]

اولین رآکتور تحقیقاتی ایران

آمریکا در سال ۱۹۶۷، اولین رآکتور تحقیقاتی ۵ مگاواتی آب سبک را به ایران فروخت و شرکت آمریکایی ای‌ام‌اف (به انگلیسی: American Machine and Foundry)، این رآکتور را در دانشگاه تهران نصب و راه‌اندازی کرد.^[۱۵][۱۶]

سازمان انرژی اتمی ایران

در سال ۱۳۵۳، محمدرضا پهلوی، سازمان انرژی اتمی ایران (A.F.O.I) را تأسیس کرد و دکتر اکبر اعتماد، به ریاست آن منصوب شد.^[۱۷] دکتر اعتماد در گفتگویی با بی بی سی با عنوان «غرب دروغ می گوید، ایران باید هسته‌ای شود» با قاطعیت از برنامه‌ی هسته‌ای دولت ایران دفاع کرد., و ایشان در تاریخ 21 دی 1392 هجری شمسی در برنامه تا ثریا گفت که غرب در زمان پهلوی و در زمان جمهوری اسلامی ایران به دنبال این بوده است که او بر ایران سلطه ور باشد و ایران پیشرفت نکند. ^[۱۸]

توقف در ساخت نیروگاه بوشهر

در سال۱۳۵۷ با پیروزی انقلاب، عملیات ساخت این نیروگاه‌ها از جانب کشورهای غربی متوقف شد و حکومت جمهوری اسلامی در اوایل انقلاب با ساخت نیروگاه و پروژه هسته‌ای مخالف بود^[۱۹][۲۰] و در طول جنگ ایران و عراق تاسیسات موجود چندین بار مورد حمله هوایی عراق قرار گرفت، که در اثر آن آسیب‌هایی به تجهیزات و ساختمان‌های موجود وارد شد.

از سرگیری مجدد ساخت نیروگاه بوشهر

بعد از روی کار آمدن ولادیمیر پوتین وی تلاش کرد سیاست مستقلی از آمریکا برای کشورش تدارک ببیند. از این رو درصدد برقراری مجدد رابطه با کشورهایی برآمد که روسیه سال‌ها از آنها فاصله گرفته بود. از این رو بعد برقراری مجدد روابط دیپلماتیک با ایران، روسیه به همکاری در پروژه‌های عمرانی ایران علاقه‌مند شد که یکی از مهمترین آنها نیروگاه بوشهر بود و پوتین دستور به همکاری برای ادامه ساخت نیروگاه اتمی بوشهر را صادر کرد. اين پروژه اساس همكاری‌های در حوزه انرژی ایران و روسیه را تشکیل داد.^[۲۱]

افشای وجود تاسیسات اتمی ایران

در اوت ۲۰۰۲ ' گروهی از مخالفین خارج از کشور حکومت معروف به شورای ملی مقاومت ایران اقدام به انتشار گزارشی نمود که در آن از وجود تاسیسات غنی‌سازی نطنز و آب سنگین اراک اطلاعاتی منتشر شده بود.^[۲۲] با آنکه نخستین بار این گروه خبر فعالیت پنهانی مراکز هسته‌ای ایران را به جهان مخابره کرد، نیویورک تایمز می‌نویسد که تلاش‌های سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس، و اسراییل منجر به کشف این مرکز در سال ۲۰۰۲ شد که بعدها این خبر به گروه ناراضی ایرانی درز کرد.^[۲۳]

تعلیق برنامه‌های اتمی

در زمان دولت هشتم ایران، این دولت حاضر به پذیرش چند توافق‌نامه شد که به تدریج فعالیت‌های مرتبط با غنی سازی اورانیوم در ایران را به حالت تعلیق در آورد.^[۲۴]

بیانیه سعدآباد

اولین مذاکره هسته‌ای با سه کشور اروپایی، تهران (سعدآباد)، ۲۹ مهر ۱۳۸۲

در ۲۹ مهر ۱۳۸۲ برابر با ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳، در نشست مشترک وزاری خارجه سه کشور اروپایی و هیئت ایرانی که در تهران، سعدآباد، برگزار شد، بیانیه‌ای اعلام گردید که به موجب آن، ایران برای بازدید بازرسان آژانس انرژی اتمی از تأسیسات اتمی خود اعلام همکاری کرد و گازدهی در سانتریفیوژهای نظنر را در راستای راسی‌آزمایی و اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران، بصورت داوطلبانه و برای مدت محدود تعلیق کرد. انگلیس و فرانسه نیز متعهد شدند تا از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری کنند.

در این مذاکرات ریاست هیئت ایرانی را حسن روحانی و کمال خرازی بر عهده داشتند. ریاست هیئت اروپایی را هم دومینیک دو ویلپن، جک استراو و یوشکا فیشر وزیران خارجه سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان بر عهده داشتند.

توافق‌نامه بروکسل

این توافق‌نامه در ۴ اسفند ماه ۱۳۸۲ برابر با ۲۳ فوریه ۲۰۰۴ به امضا رسید و ایران متعهد شد ساخت و آزمایش سانتریفیوژهای مورد نیاز برای غنی‌سازی را متوقف کند و اقدام به ساخت قطعات یدکی سانتریفیوژهای موجود در آن زمان را نیز تعلیق کند.

در این مذاکرات ریاست هیئت ایرانی بر عهده حسن روحانی و ریاست هیئت اروپایی بر عهده خاویر سولانا بود.

توافق‌نامه پاریس

این توافق‌نامه در ۱۴ نوامبر ۲۰۰۴ برابر با ۲۴ آبان ۱۳۸۳ در پاریس بین ایران و سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان به امضا رسید و به موجب آن ایران به عنوان اقدامی داوطلبانه در جهت اعتمادسازی -و نه به عنوان یک تعهد قانونی - پذیرفت که کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری مانند ساخت، تولید، نصب، آزمایش، سرهم‌بندی و راه‌اندازی سانتریفیوژهای گازی، و فعالیت‌های مربوط به جداسازی پلوتونیم را متوقف کند و در عوض اتحادیه اروپا سعی در پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی نماید.^[۲۵]

نماینده مذاکره‌کننده ایران سیروس ناصری به همراه سفیران وقت ایران در پاریس، لندن و برلین بودند.

از سرگیری غنی‌سازی

پس از توافق‌نامه پاریس در سال اول فعالیت دولت نهم جمهوری اسلامی ایران، ایران اعلام کرد تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی به پایان رسیده‌است و با فک پلمب، فعالیت‌های UCF اصفهان را تحت نظارت آژانس ادامه می‌دهد. همچنین ایران در ژانویه ۲۰۰۶ در حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تأسیسات مجتمع تحقیقاتی هسته‌ای نطنز را نیز فک پلمب کرد، اما شورای امنیت در مارس همان سال به ایران یک ماه فرصت داد تا فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند.

در آوریل ۲۰۰۶ دانشمندان ایرانی موفق به تولید چرخه کامل سوخت هسته‌ای در مقیاس آزمایشگاهی شدند و ایران به کشورهای عضو باشگاه اتمی پیوست. شورای امنیت در ژوئیه ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۶۹۶ را تصویب کرد که خواستار تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران بود. شورای امنیت در دسامبر همان سال قطعنامه ۱۷۳۷ را تصویب کرد که بیشتر فعالیت‌های تجاری، مالی، صنایع موشکی و هسته‌ای ایران را براساس بند ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد، هدف قرار داده بود. این قطعنامه نخستین سند بین‌المللی حقوقی بود که فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به‌عنوان تهدیدی علیه صلح و ثبات منطقه‌ای معرفی می‌کرد. تهران با تأکید بر بند ۴ معاهده ان‌پی‌تی این اتهامات را غیر مستند می‌خواند و خواستار رفتار غیر تبعیضی با فعالیت‌های اتمی این کشور بود.

گروه ۱+۵ در راستای ادامه فشار بر توقف برنامه اتمی ایران، قطعنامه‌های ۱۷۴۷ (در مارس ۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (در مارس ۲۰۰۸)٬ ۱۸۳۵ (در سپتامبر ۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (در ژوئن ۲۰۱۰) را نیز تصویب کردند؛ بر اساس این قطعنامه‌ها محدودیت‌های مالی بر شرکت‌ها و افراد وابسته به سپاه پاسداران و سازمان انرژی اتمی افزایش یافته بود.^[۲۶]

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا)
نشان ملی نیروی دریایی ارتش ایران
کنش	۱۹۲۳ تاکنون
کشور	ایران
وفاداری	فرمانده کل قوا سید علی خامنه‌ای
رسته	نیروی دریایی ارتش
بخشی از	نیروهای مسلح ج ا ایران
شعار	نیروی دریایی نیروی راهبردی
سالگرد	۷ آذر
نبردها	نبرد ایران و عراق
فرماندهان
فرمانده نداجا	دریادار حبیب‌الله سیاری

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا) یکی از قوای چهار گانه اجا می‌باشد که مسئولیت حفاظت از آبهای جمهوری اسلامی ایران را دارد.

تاریخچه

به لحاظ موقعیت استراتژیک و تاریخی خلیج فارس به عنوان یکی از اولین دریاهای محصور شناخته شده جهان، امنیت این دریا هرازگاهی مورد نظر یکی از پادشاهان ایران قرار می‌گرفته‌است. اولین گزارش از یک نیروی دریایی مجهز محلی در ایران، مربوط به دوران انوشیروان است که به قصد تسخیر عربستان، نیروی دریایی عظیمی را در ابوله واقع در اروندرود تجهیز نمود و با آن به عدن در دریای سرخ رسید و آن را مسخر خویش ساخت. البته تا پیش از آن و در لشکر کشی‌های هخامنشیان به اروپا نیز گاه ذکری از نیروی دریایی قوی ایران شده‌است.^[۱]

اولین تلاش، در جهت ساخت کشتی‌های جنگی و ایجاد ناوگان مدرن در دوره صفویه و برای اخراج پرتغالی‌ها از جزیره هرمز و خلیج فارس صورت گرفت. این تلاش به دلیل دخالت انگلستان به نتیجه نرسید و اولین نیروی دریایی مدرن ایران توسط نادرشاه افشار تاسیس شد. او با خرید چند کشتی از انگلستان و هلند، موفق شد نیروی دریایی ایران را تاسیس کند. هارفورد جانس بریج انگلیسی گزارش می‌کند:^[۲]

هنگامی که در ۱۷۸۴ وارد بوشهر شدم، از کشتی‌های نادر سه کشتی باقی مانده بود که هریک پانصد تن ظرفیت داشتند.

در دوران قاجاریه تا زمان ناصرالدین‌شاه، توجهی به توسعه نیروی دریایی نشد. ناصرالدین شاه به منظور توسعه نیروی دریایی، موفق به خرید یک کشتی ۶۵۰ تنی مجهز به چهار اراده از آلمان گردید که نام آن را پرسپولیس گذارد. همچنین کشتی کوچک دیگری نیز به نام شوش برای تردد و حفظ امنیت کارون خریداری شد. در زمان مظفرالدین‌شاه نیز چند کشتی کوچک (ازجمله کشتی مظفری) به این ناوگان افزوده شد. ولی طی سالهای بعدی و بدلیل مشکلات داخلی ایران (مشروطیت و پس از آن کودتای سوم اسفند) همه این کشتی‌ها با بی‌توجهی مواجه و در نتیجه به تدریج در نزدیک بوشهر به آب فرو رفته و غرق شدند.^[۳]

به دلیل افزایش منافع انگلستان در خلیج فارس و ایران، ایران سالها مورد تحریم غیر علنی کشورهای اروپایی در برابر فروش اسلحه و ازجمله کشتی‌های جنگی قرار گرفت. در سالهای ۱۳۱۱ و ۱۳۱۲، رضا شاه تصمیم به تجدید ناوگان جنگی دریایی گرفت و ماموریت خرید مخفیانه را به پرنس ارفع سپرد. نامبرده با زیرکی موفق گردید تا تعدادی ناو و کشتی و یدک کش از ایتالیا خریداری نموده و مقدمات آموزش افسران ایرانی در ایتالیا را فراهم آورد. مرکز نیروی دریایی ایران خرمشهر بود و در همین محل بود که پادگان، فرماندهی، مخازن و اداره بندر قرار داشت. تعداد و محل ماموریت این شناورها به شرح زیر بود.^[۴] و^[۵]

• ناو ببر (خرمشهر و گشت زنی در آب‌های خلیج فارس)
• کشتی سیمرغ (خرمشهر)
• کشتی شاهرخ (خرمشهر)
• ناو پلنگ (آبادان و گشت زنی در آب‌های خلیج فارس)
• کشتی کرکس (بندر شاهپور، بندر امام خمینی فعلی)
• کشتی شهباز (بندر شاهپور، بندر امام خمینی فعلی)
• پنج شناور دیگر (بندر شاهپور، بندر امام خمینی فعلی)

در سوم شهریور ۱۳۲۰، نیروی دریایی جدید ایران مورد شبیخون نیروهای انگلیس و شوروی قرار گرفت و تقریبا تمام شناورها و تاسیسات خود را ازدست داد. در این واقعه دریادار غلامعلی بایندر در جنوب و ناوسروان یدالله بایندر در بندر انزلی به همراه حدود ششصد نفر نظامی دیگر کشته و مجروح شدند.^[۶]

تجهیزات و امکانات

زیردریایی کلاس کیلو ایران پس از خرید از روسیه

قبل از سال ۱۹۷۱ نیروی دریایی ایران بطور کل با تجهیزات ایالات متحده و بریتانیا اداره می‌شد. در طول ۸ سال بعد نیروی دریایی ایران ناوچه های مدرن انگلیسی و آمریکایی را به ناوگان خود اضافه نمود، شامل ناوشکنها، ناوچه‌ها، تعدادی شناور کوچک شامل قایقهای گشتی و هاور کرافت، همچنین شاه ایران چهار ناوشکن مدرن نیز به آمریکا سفارش داده بود که با سقوط شاه به ایران تحویل داده نشد و این چهارناوشکن به عنوان کلاس کید (به انگلیسی: Kidd class) به خدمت نیروی دریایی آمریکا در آمد.

در دهه ۱۹۷۰، ایران با برنامه گسترش نفوذ خود به اقیانوس هند اقدام به مجهز کردن ناوگان دریایی خود کرد که این مهم با وقوع انقلاب ایران (۱۳۵۷) در سال ۱۹۷۹، جنگ ایران و عراق و محدودیت بودجه به واقعیت نپیوست. این مسایل باعث شد تا نیروی دریایی با توانایی محدود در ابراز قدرت در خلیج فارس روبرو شود. بعد از انقلاب ایالات متحده تحریمهای اقتصادی، تجاری و نظامی، بخصوص بر نیروی دریایی وارد کرد که باعث زمین گیر شدن چندین کشتی شد.

در دهه ۹۰ نیروی دریایی ایران تعدادی قایق گشتی، زیردریایی، به ناوگان خود اضافه کرد، و کشتیهای غربی موجود را به موشکهایی که از چین، کره شمالی، روسیه خریده بود مجهز کرد و در همین زمان اقدام به برگزاری مانورهای متعدد با نیروی دریایی پاکستان و هندوستان کرد.

به معنی کشتی مهم سطحی، ایران دارای دو ناوشکن با عمر ۵۰ سال است که یک فروند به صورت فعال و یک فروند به صورت نیمه فعال در بندر بوشهر نگهداری می‌شود.^[نیازمند منبع] نیروی دریایی ایران دارای کشتی فرماندهی(به انگلیسی: Capital ship) نیست^{[نیازمند منبع]}، بزرگترین کشتیهای آن پنج ناوچه است که تمام آنها با موشک‌های مدرن چینی مجهز شده‌است (موشک نور). تمرکز اصلی نیروی دریایی ایران به نظر ساخت ناوچه‌های موشک انداز، بزرگ و متوسط است برای حمل موشک‌های مدرن.

سه عدد از چهار ناوچه (به انگلیسی: Vosper Mark5) هستند که چهل سال از خدمت آنها می‌گذرد که البته موشکهای مدرن ضد کشتی چینی مجهز هستند. یک کشتی آموزشی (حمزه) در اصل یک کشتی تفریحی (به انگلیسی: Yacht) دولتی بوده‌است که هم اکنون به موشکهای مدرن مجهز است، که البته در بندر انزلی در دریای خزر پهلو گرفته‌است. شش کشتی در مرزهای جنوبی ایران به وسیله ۳ زیر دریایی روسی تهاجمی کیلو کلاس (به انگلیسی: SSK Kilo) روسی و و کلاس نیمه زیر دریایی حمایت می‌شوند، زیر دریایی‌های روسی کیلو کلاس به عنوان سریعترین زیردریایی‌های دیزلی جهان شناخته می‌شوند.

هسته اصلی قوای تهاجمی ایران چندین قایق موشک انداز کوچک چینی، فرانسوی، و ایرانی است.^[نیازمند منبع] که شامل ۵ کشتی واکنش سریع (به انگلیسی: Catemaran) کت - ۱۴ (به انگلیسی: Cat-۱۴) چینی است که اخیرا طراحی و ساخته شده‌اند. باور بر این است که این کتمران‌ها توانایی حرکت با سرعت ۵۰ نات (۹۳ کیلومتر در ساعت) را دارند و بطور باور نکردنی سریع و بدون تکان می‌باشند که همه مجهز به آخرین مدل از موشکهای ضد کشتی (موشک نور) سی-۸۰۲ (به انگلیسی: C-۸۰۲) چینی هستند و بقیه ناوگان ایران شامل ۲۵۰ قایق گشتی ساحلی است.^{[نیازمند منبع]}

در زمان ایران از روسیه تعدادی موشک ^[نیازمند منبع]

با دستور آیت الله خامنه‌ای از سال ۲۰۰۱ به بعد نیروی دریایی ایران با تعمیر اساسی تجهیزات خود و با تجهیز آنها به موشک‌های کاملا بهینه سازی شده تونایی مقابله با تهدیداتی با برد ۳۰۰ کیلومتر را می‌باشد. ایران با راه اندازی خط تولید ناوشکن در بندر عباس و بندر انزلی در حال افزایش تعداد ناوچه‌های خود با ناوچه های جدید تولید داخل است.

.

جنگ ایران و عراق

ناوچه سبلان در سال ۱۹۷۷

در طول جنگ ایران و عراق خسارات زیادی به نیروی دریایی ایران وارد شد ٫ این خسارات به مراتب بیشتر گردید زمانی که نیروی دریایی ایالات متحده برای اسکورت نفتکشهای کویتی وارد خلیج فارس شد ٫ این عملیات بین ۱۹۸۷ - ۱۹۸۸ ادامه یافت که به اختصار عملیات اراده جدی, (به انگلیسی: Operation Earnest Will) نام گرفت. در این عملیات کشتی تدارکاتی ایرانی ٫ ایران ارج , (به انگلیسی: Iran Ajr) توسط نیروهای آمریکایی توقیف و سپس غرق‌شد، در ۱۴ آوریل ۱۹۸۸ ٫ یکی از مینهای ایرانی چیزی نمانده بود که باعث غرق شدن رزمناو موشک انداز (به انگلیسی: U.S.S. Samual B. Roberts - FFG-۵۸) شود ٫ ۴ روز بعد از آن نیروهای آمریکایی برای تلافی به دو سکوی نفتی ایرانی حمله کردند که در جریان این حمله که به عملیات آخوندک (به انگلیسی: Operation Praying Mantis) معروف شد، ناوشکن سهند غرق شد و خسارات بسیار سنگینی به نیروی دریایی ایران وارد گردید.

رده‌بندی در نیروی دریایی ارتش ایران

امیران

• 

  دریابد
  Admiral

• 

  دریاسالار
  Vice Admiral

• 

  دریابان
  Rear Admiral Upper Half
  ‪(Rear Admiral)

• 

  دریادار
  Rear Admiral Lower Half
  ‪(Commodore)

• 

  دریادار دوم
  No US Equivalent

افسران ارشد

• 

  ناخدا یکم
  Captain

• 

  ناخدا دوم
  Commander

• 

  ناخدا سوم